18‏/06‏/2008

شـاركـونـــــــــا الـفـشــــــل




؟ أقتراح التحالف بزيادة القرض الأسكاني ؟






صدر اليوم على ذمة أخونا حـــــمــــــــد خبر الاقتراح الذي تقدم به نواب التحالف + الملا لزيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار

وبالطبع زيادة القرض الأسكاني من شأنه ان يزيد أسعار الأراضي ، وهو بلا شك في مصلحة تجار ومحتكري العقار والدعوه له بعد ان أقرت اللجنه الأسكانية في المجلس السابق برئاسة النائب الفاضل أحمد السعدون قانوني تنظيم استغلال الاراضي الفضاء ومنع الشركات والمؤسسات الخاصة من المتاجرة باراضي السكن الخاص وموافقة الحكومه والمجلس عليهم من شأنه أن يعطل أو يشل هذين القانونين الذين بعد أقرارهما من اللجنه الأسكانيه هبطت اسعار العقار بواقع قليل ولكن ملموس , واعتقد بعد ثلاث سنوات أو أقل من أصدار هذه القوانين سوف تشهد السوق العقاريه تدني في الأسعار ليس له مثيل وهذا بالطبع لا يعجب التحالف الحريص على مصالحه ؟ أو مصالح تجار ومحتكري العقار في الكويت


بمعني انه بعد أقرار القوانين التى تصب في مصلحت المواطن من ذوي الدخل المتوسط يخرج علينا نواب التحالف بأقتراح من شأنه ان يزيد من معاناة هذا المواطن وبعد كل هذا يطلع لنا كم أمعـــــه يمــتدح هذا التحالف الذي لا يبحث إلا عن مصلحته وهمه الأول والأخير تكبير أرصدته في البنوك على مصلحــة المواطـــن البسيــــــط

ما اقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

فكونا من أقتراحاتكم الى كل ما تقدمنا خطوه الى الأمام ترجعنا خطوات الى الخلف

----

وفي ما يلي الاقتراح بقانون بتعديــــل بعض أحكام قانون الشركات التجاريــــة رقم (15) لسنة 1960م كما أقره المجلس

(مادة أولى)

يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 باب جديد بعنوان «الباب التاسع- أحكام عامة» يشتمــــل على مـــادة جديــدة برقم (230) نصها كالآتي الباب التاسع أحكام عامة مادة (230) يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة

(مادة ثانية)

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يعتد بالبيع الا بعد نقل ملكية القسيمة أو البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك

(مادة ثالثة)

يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة أشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960.ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المئة (5 ٪) من قيمتها السوقية أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة

(مادة رابعة)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون


------


أقتراح التعديل السابق على بعض أحكام قانون الشركات التجاريــــة كان بمثابت الصدمه لتجار ومحتكرين العقار في الكويت

والأن

جاء أقتراح التحالف + الملا لأنقاذ مؤقت لتجار ومحتكرين العقار في الكويت

ومنا الى محبيه ومريديه عل وعسى





هناك 22 تعليقًا:

Eng_Q8 يقول...

ممممم وجهة نظر

راعي تنكر يقول...

اشكرك على هذا البوست
وفعلا فان ال30000 الزايدة مو من صالح المواطن وفوق هذا بتروح جيوب التجار

بالعربي هي مراحل انتقال اموال من خزينة الدولة الى جيوب المواطنين مؤقتا الى كروش التجار الى الابد

david santos يقول...

This post and this blog.
Happy day I loved

Hamad Alderbas يقول...

اقتراح سيئ وتخطيط فاشل مع الاسف

والخبر لم اضع له رابط بالمدونة ولكنه منشور بالجريدة وبغيرها من الصحف

تحية لك اخي الكريم

enter-q8 يقول...

ههههههههه
اللي يضحكني هو ان هالشغلات ما اطلعت ببرنامجهم الانتخابي

نصيحة يا ابو بندر

الضرب في الميت حرام

متطرّف جدًا يقول...

اسجل اعجابي ببلوقك

عاش بو بندر

MoHaMMaD يقول...

اظم صوتي لحاكي عقالي


الضرب بالميت حرام


بو بندر صراحه مدونتك حيل قاسيه عليهم



يعطيك العافيه بس ضبط ساعتك ترى وايد متاخره :)

متطرّف جدًا يقول...

قاسية عليهم يا محمد ؟!


وليش ما تكلمت عن المطاوعة !؟

someone_q8 يقول...

السلام عليكم
بيض الله ويهك يا بوبندر
الحين اللي يطالف بزيادة ال 50 دينار صار يبي يبوق البلد ويجهد الميزانية للدولة !! والحبايب يبون زيادة 30 الف اللي راح تكون رايحة لجيب التاجر

اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استغرب واكرهك بعد
للعلم انا ارفض اي زيادة للمواطن لانها بالتالي راح تكون للتاجر وياخذها دبل

مشكور اخوي بوبندر ولا تنسى موعدك شهر 11 :)

رشيد الخطار يقول...

Enter-Q8
وآخرون
يبدو أنكم لم تقرأوا برنامج التحالف الإنتخابي، لأنه تضمن هذه النقطة.
فبلاش تبلي على العالم وكأنه مخطط لم يكن علني والآن كشروا عن أنيابهم!

أشد على أيديكم فيما ذكرتوه حول قوانين المجلس السابق بشأن العقار السكني، لكن هذا الاقتراح الذي تقدم به النواب يخص قرض بنك التسليف، ولمن لا يعلم، فإن قرض بنك التسليف يذهب للبناء وليس لشراء الأراضي، خصوصاً مع قانون السعدون والذي يمنع الشركات في التداول بالأراضي السكنية، فالسبعين ألف لا يمكن أن تستخدم لشراء أرض بل تذهب للبناء.
ولمن لم يبني بيت حكومي من قبل، فإن قواعد بنك التسليف تعطي الأموال على دفعات لصاحب البناء ليدفعها للمقاول. ولمن لم يبني بيت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وواضح من التعليقات أن ما في أحد يبني بيت، أكيد يعرف أن أسعار المواد الإنشائية لاسيما الحديد والإسمنت قد تضاعفت خلال هذه السنوات بسبب الطلب العالمي المتزايد على الحديد من الصين والهند، والطلب المتزايد على الإسمنت في دول الخليج والعراق. إسأل أي شخص بنى بيته خلال الثلاث سنوات الماضية عن سعر الإسمنت أو سعر الحديد أو سعر البورسلان حتى.. راح يقولك أن السبعين ألف، واللي أقرها مجلس 1992، ما تكفي لشيء. من هنا أتى اقتراح التحالف +الملا.

enter-q8 يقول...

الاخ رشيد الخطار
بما ان اسمي تصدر قائمة المتهمين
فا يسيدي الفاضل اعترف بخطئ بأنني لم اطلع على البرنامج الانتخابي للتحالف بهذا الخصوص
و ان كان اللوم يقع على التحالف مرة اخرى
الذي لم يوصل رسالته الى الناخبيين
فأيصال المعلومة بشكل صحيح يعد احد اسباب نجاحها
الا انه اذا اردنا ان نمارس هواية التبلي فا ياسيدي لماذا لم يقدموا اقتراحهم هذا بالسابق اثناء المجلس و كتلتهم كانت اكثر تحت كتلة العمل الوطني
و الا انهم توهم دروا ان الحديد سعره ارتفع اهو و الاسمنت و لعلمك مو ثلاث سنين بل اكثر يا استاذ رشيد
السؤال اللي يطرح نفسه لماذا لم يقدم اقتراح تحرير 5% من اراضي الدولة
رشيد انت و انا كلنا نعلم ان المقلب الذي اخذه التحالف كبير جدا من خلال ثقته الزائده عن اللزوم بل المبالغ فيها بانهم اصحاب تحرير الامة و الخمس دوائر
رشيد
لا تلوموا الناس لوموا انفسكم انكم انتم من لم توصولوا صوتكم اليهم
ولعلمك ولعلم الاخوة
و لا اريد ان اذكر اسماء
ان بعض رموز التحالف
مازالوا مؤمنيين بنظرية المؤامرة عليهم بالثالثه
و زج الملا و محاولة احتوائه لصف التحالف باي قانون مقدم او قاتراح امر مكشوف و لاينطوي على البسطاء من ابناء الشعب
لماذا نكابر هل يا رشيد جلد الذات حرام
لعلمك قد اتفق مع ابو بندر كثير و قد اختلف معه أكثر
ليس لشيئ لأني لا اتبع تيار يفرض علي اجنده يراها و لا يريد ان يشرحها من خلال منطلق انه هو الوطني و هو المعتق

فا ياسيدي
و الله ان شهادتي لن ابخل بها على اي شخص يهمه مصلحة الكويت و اقتنعت بها
حتى لو كان ما كان سني شيعي بدوي حضري بيسري اصيل
فا عندما تكون حرية الاختيار لديك ليست مقيده تحت تيار او طائفة او دين
فا ستكون اجمل ما يكون
لنك ستقطتف من كل بستان ورده
لتجمل بها مزهريتك الوطنية

ملاحظة على فكرة يا رشيد يا ريت لو تلاحظ مداخلتي عدل انا انتقادي للتحالف و ليس اتهام.

أبــو بنــــدر يقول...

الخ رشيد الخاطر والأخوه الأفاضل المعلقين جميعا على هذا الموضوع
تحيه طيبه عطره وبعد :

جميعنا متفقين على أن نزول القرض الأسكاني الى 52 ألف دينار في ما مضى كان له أثر واضخ للعيان حيث أن في تلك الفتره أنخفض سعر العقار بواقع 18% وهذه حقيقه لا ريب فيها وانا أتكلم هنا بالحقائق وليست توقعات يا أخ رشيد ولا يهونون الربع
ويشهد الله اني لا أتبلي ولا أدعي انه مخطط يراد منه مص جيب متوسطي الدخل ولكن جميع الحقائق تل على ذلك فما الهدف من الزياده بدون ربط تلك الزياده بتحرير 5% من أراضي الدول كما قال أخوناEnter-Q8 ؟؟؟؟؟!!!

ما الهدف ؟ أرجوك ان تعي حجم المشكله
المشكله ان هذه الزياده سوف تعمل على زيادة الأسعار مئة بالمئة فالتنتظر وسوف ترى بأم عينك هذه الزياده التى تصب في مصلحة محتكري العقار وتجاره الأحياء منهم والأموات .

بكل بساطه قالها أخونا حمد اقتراح سيئ وتخطيط فاشل .

كل ما نخلص من منشار يطلع منشار ثاني كثروا الممنشرين .

وشكرا للمرور وأبداء الآراء .

وتقبلوا مني
فائق

الأحترام

والتقدير

أخوكم

المحب

الطيب

الجدع

الشهم

النبيل

المداح نفسه

ابو بندر

:))))))

رشيد الخطار يقول...

Enter-Q8
أتفق معك، اللوم على التحالف أنه لم يوصل برنامجه بشكل واضح.
وأتفق معك في التساؤل لماذا لم يقدم هذا الاقتراح من قبل، ولا أريد أن أبرر لكن التحالف تعهد ببرنامج انتخابي في الانتخابات الماضية والآن يعمل على تحقيقه، بما في ذلك تحرير أراضي الدولة.. وإن كان التطبيق ليس بالسرعة المطلوبة، لكني أعلم أن النواب يعملون على صياغة هذه الاقتراحات بقوانين. قبل أسبوع قدموا قانون التقاضي المباشر أمام المحكمة الدستورية، وهو مذكور في البرنامج، والآن قدموا هذا القانون.
وعلى فكرة، ما أسميته "محاولة احتواء الملا"، لا أعتقد أنه حتى ينطلي على الملا، فالأمور ليست بهذه السذاجة.
جلد الذات ليس حراماً.. ولم أقل ذلك، لكني كتبت التعليق لأوضح جزئية معينة متعلقة بقانون معين فقط لا غير. لكن أيضاً "التصيد" والتسخيف من عمل البعض ليس بالأمر الصحيح.. ولو أنه حق الجميع في التعبير. وأنا لا أقول أنك تتصيد ما عاذ الله، لكن بعض ممن علقوا.
لا أشك أبداً في نواياك ونوايا الأخوة الصادقة في الانتقاد، وتبقى مسألة الإيمان بالعمل الجماعي من عدمه أمر متروك لكل منا وقناعاته.

مع خالص أمنياتي.

راعي تنكر يقول...

ال30الف سواء راحت على البناء او على الارض ففي كلتا الحالتين السيولة زادت بالسوق وبالتالي مزيد من ارتفاع الاراضي الجنوني

صبه حقنه لبن

السخافة والتسخيف مو بتعليقات من ناس يتموت من الهم ومتعجبة من اللي قاعد يصير

السخافة تكمن بخرفان تتبع رعيان التحالف اللي طيحوهم بوادي الفشل

someone_q8 يقول...

السلام عليكم
حبيت اوضح نقطة ان الزيادة 30 الف مو حق شراء الاراضي و بناء الارض فقط , بل هذه الزيادة سوف تكون في متناول التاجر عندا يريد المواطن شراء بيت سواء حكومي او عقار معروض للبيع واعتقد ان الكل يعرف ان المواطن اذا يبي يشتري بيت فالحكومة تدفع ال 70 الف حاليا او 100 الف مستقبلا والباجي عبارة عن قرض من البنك التابع له
يعني هالزيادة رايحة للتاجر بأي شكل من الاشكال
وشكرا

راعي تنكر يقول...

يقول رشيد الخطار

ولمن لا يعلم، فإن قرض بنك التسليف يذهب للبناء وليس لشراء الأراضي،

ياسيدي في واقع الحال انت الذي لا تعلم واطلع قليلا قبل ان تهرف بما لا تعرف

"
تمنح القروض العقارية للأغراض التالية:

بناء أو شراء بيت بحد أقصى مبلغ وقدره 70 ألف دينار كويتي لكل قرض على أن يسدد كل منها على أقساط شهرية متساوية وبحد أقصى لمدة 700 شهر.
"
مقتبس من موقع بنك التسليف
http://www.scb.gov.kw/Default.aspx?pageId=9

فتى الجبل يقول...

نعم ماكو عدالة بالكويت
بس هل من العدالة الاسلامية اقرار صندوق للي اخذوا قروض بكامل ارادتهم بعدين ما سددوا قروضهم بينما المحترمين اللي كافين خيرهم شرهم واللي ما عندهم اي شي بما فيه السكن الخاص وينطرون السكن الحكومي لا يسدد عنهم الا جزء من تكاليف الايجار علما بان التاخير مو ذنبهم
وهل من العدالة الاسلامية اقرار ال 50 دك حق اللي يكرف واللي ما يكرف على حد سواء

أبــو بنــــدر يقول...

أنا اضم صوتي لك أخوي فتى لا عداله ولا يحزنون

العدل المطلق لله عز وجل فقط

بس ليش خصصتها انها عداله أسلاميه؟؟؟

يعني نغزه على الأسلاميين الكل صوت مع الخمسين بمن فيهم الليبرالين أو مدعين الليبراليه

enter-q8 يقول...

مداخلة
لاخوي فتى الجبل
50 دينار للكويتي لذوي الدخل المحدود
اسقاط القروض لكويتيين عاندتهم الظروف او الى اخره و زادت عليهم الفوائد
مو مشكله
تروح ببطن ولد ديرتي و لا تروح حق اللي قاعدين يسبون فيك و في بلدك و منكرين الحسنة

و المصريين عندهم مثل يقول

جحا اولى بلحم ثوره

كويتي و الكويت عطته

و ما عندي مشكله اذا رايحه حق كويتي من ذوي الدخل المحدود

Hamad Alderbas يقول...

اعتقد بأن الكويت ماشية على استغلال ال 70 الف لشراء منزل حيث التسجيل يسبق الدفع والاستفادة من السبعين , وبالتالي فإن الاسعار ستتأثر من هذا المقترح , بالاضافة الى ذلك فإن تكلفة البناء ستؤثر بالضرورة على سعر البيع , والمالك الذي سيخسر من بيع منزله لن يبيع وبالتالي فإن العرض سيتأثر .

اتمنى من الاخ رشيد الخطار ان يأخذ بملاحظاتنا , وانا واحد من الناس انتخبت مرشحي التحالف + صالح الملا وعلقت باجة التحالف ووضعت صور مرشحي التحالف والملا بمدونتي , وسأستمر بالتصويت للتحالف كون مواقفه من الحريات تهمني , ولكن الخطأ خطأ والاشارة اليه مباشرة بكل حرية هو ما تعودنا عليه ويفترض ان كان هناك من هو مقرب من التحالف ان يتقبل هذه الملاحظات دون محاولة ابداء بعض المبررات الغير مقنعة .

التحالف في برنامجه كان له منظور خاص بالقضية الاسكانية وزيادة القرض الاسكاني كانت من ضمن البنود ولكن من الخطأ الفصل بينها وبين اغراق السوق بالاراضي من خلال تحرير الخمسة بالمئة من الاراضي , وبهذا الخصوص فإن اعيننا موجهة نحو وزيرة الاسكان والتنمية ممثلة التحالف بالحكومة وان كانت ستنجز في هذا المشروع المهم , وان كانت ستنجز الوزيرة فهذا سيحسب لها ولتحالف و ان كانت تواجه عقبات فعليها ان تترك الوزارة وان توضح لنا العقبات ولن لم تنجز شيئا فهذا سيكون محسوبا بالتأكيد على التحالف بالدرجة الاولى .

عنصر وطني يقول...

للاسف ماعندنا تخطيط ولا دراسة لجان على الفاضي وقرارات ضيعتنا وشوفو العقار وتعرفين منو المستفيد الاول والاخير

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

حياك الله انت والحضور الكريم عندي بمحاولة لتعريف الظواهر السلبية