بنبطــــي ما تسنعنا

ما في طب

يا بو الوليد

---------

رسالـــــــــة

عزيزي الناخب الكويت اليوم بحاجة لك ، أنظر إلى مستقبل أبنائك ، الكويت أكبر من الطائفة والقبيلة ، كانت الكويت نسيج اجتماعي متين عصية على الغزاة من بداية نشأتها حيث كان التعاضد والتكاتف هو السائد في المجتمع ، لم تعرف الكويت يوم من الأيام التقسيمات التي نسمعها اليوم من هذا بدوي وهذا حضري هذا سني وهذا شيعي . اليوم بلدنا بحاجة ماسة لنا ونحن نعيش في منطقة تعصف بها الفتن الطائفية والتهديد بالحروب وغيرها ، جبهتنا الداخلية بحاجة ماسة إلى تماسكنا وتكاتفنا ، إن الدور الأكبر والمسئولية العظمى تقع عليك أيها الناخب

اتق الله في وطنك

وانتخب من تراه يمثلك في المجلس القادم حفاظا على وطننا ، واعلم أن فشل المجلس القادم أو نجاحه يعتمد على حسن اختيارك ولا تتأثر بالمزايدات الرنانه التي نسمعها من بعض المرشحين ، انظر إلى عطاء هذا المرشح وتاريخه ونزاهته واعلم أنك ستكون حراً أصيلا محبا لوطنك عندما تختار أنت بقناعتك وانتخب من تراه يمتلك حسا وطنيا ولا تكن عبدا لغيرك ولا تكن بصاماً لآخرين ، التصويت حقك الدستوري فلا تضيعه من أجل فلان أو علان

حفظ الله الكويت من كل مكروه

الله يــوفقكــــم

مشروع تطوير مستشفى العدان

تحديث

البراك زار «العدان» فجراً: 15 مليوناً إضافية للمستشفى

من دبش

---

شكرا وزير الصحة على هذا الأهتمام

وشكرا لأعضاء الدائرة الخامسة

بيضتوها

---

هذا المستشفى بالكويت بلد ميزانيته السنوية ستون مليار دولار وسكانه لا يتعدى ثلاثة ملايين نسمة

why

-------

وزير الصحة السابق الدكتور عبد الرحمن العوضى الله يذكره بالخير قطنى على صخر بنى المستشفى بس نسى يعلمنا متى نسوي صيانه

شـاركـونـــــــــا الـفـشــــــل

؟ أقتراح التحالف بزيادة القرض الأسكاني ؟

صدر اليوم على ذمة أخونا حـــــمــــــــد خبر الاقتراح الذي تقدم به نواب التحالف + الملا لزيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار

وبالطبع زيادة القرض الأسكاني من شأنه ان يزيد أسعار الأراضي ، وهو بلا شك في مصلحة تجار ومحتكري العقار والدعوه له بعد ان أقرت اللجنه الأسكانية في المجلس السابق برئاسة النائب الفاضل أحمد السعدون قانوني تنظيم استغلال الاراضي الفضاء ومنع الشركات والمؤسسات الخاصة من المتاجرة باراضي السكن الخاص وموافقة الحكومه والمجلس عليهم من شأنه أن يعطل أو يشل هذين القانونين الذين بعد أقرارهما من اللجنه الأسكانيه هبطت اسعار العقار بواقع قليل ولكن ملموس , واعتقد بعد ثلاث سنوات أو أقل من أصدار هذه القوانين سوف تشهد السوق العقاريه تدني في الأسعار ليس له مثيل وهذا بالطبع لا يعجب التحالف الحريص على مصالحه ؟ أو مصالح تجار ومحتكري العقار في الكويت

بمعني انه بعد أقرار القوانين التى تصب في مصلحت المواطن من ذوي الدخل المتوسط يخرج علينا نواب التحالف بأقتراح من شأنه ان يزيد من معاناة هذا المواطن وبعد كل هذا يطلع لنا كم أمعـــــه يمــتدح هذا التحالف الذي لا يبحث إلا عن مصلحته وهمه الأول والأخير تكبير أرصدته في البنوك على مصلحــة المواطـــن البسيــــــط

ما اقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

فكونا من أقتراحاتكم الى كل ما تقدمنا خطوه الى الأمام ترجعنا خطوات الى الخلف

----

وفي ما يلي الاقتراح بقانون بتعديــــل بعض أحكام قانون الشركات التجاريــــة رقم (15) لسنة 1960م كما أقره المجلس

(مادة أولى)

يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 باب جديد بعنوان «الباب التاسع- أحكام عامة» يشتمــــل على مـــادة جديــدة برقم (230) نصها كالآتي الباب التاسع أحكام عامة مادة (230) يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة

(مادة ثانية)

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يعتد بالبيع الا بعد نقل ملكية القسيمة أو البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك

(مادة ثالثة)

يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة أشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960.ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المئة (5 ٪) من قيمتها السوقية أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة

(مادة رابعة)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون

------

أقتراح التعديل السابق على بعض أحكام قانون الشركات التجاريــــة كان بمثابت الصدمه لتجار ومحتكرين العقار في الكويت

والأن

جاء أقتراح التحالف + الملا لأنقاذ مؤقت لتجار ومحتكرين العقار في الكويت

ومنا الى محبيه ومريديه عل وعسى

التناقض يستمر ويستمر ......

لفت انتباهي خبــــــــر في صحيفة الأن الألكترونيه للوهله الأولى أعتقد بأنه غير صحيح ! هل يعقل بأن النائب على الراشد حامي حمى الحريات والمدافع الأول عن الماده 36 من الدستور والمتشدق بها يقاضي كاتب صحافي على مقال مضى عليه أكثر من سنه ويطالبه بتعويض قدرة مئة ألف دينار لمجرد انه ابدى وجهة نظره ورأيه في قضايا عامة تهم المجتمع !!!!؟؟؟؟

الحكايه يا اخوه يا أفاضل ان الكاتب الصحفي أحمد عبد الرحمن الكوس كتب مقـــــــــــال بعنوان الليبراليون والنائب علي الراشد وفزعة للأفلام والروايات أبدى فيه عن وجهة نظره في ما يخص أغلاق وزير الأعلام الأسبق عبدالله المحيلبي لمحل (فيرجن) وغيره من المحلات بسبب أنتهاكه القانون بترويجها للأفلام والقصص الأباحيه الهابطه التى تهدم قيم وآداب المجتمع الكويتي الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه مجتمع محافظ والدليل على ذلك نتائج الأنتخابات السابقه التى أتت بمجموعه طيبه وغالبيه محافظه و على العكس من هذا مني الليبرالين بخسائر فادحه . الغريب انه قبل هذه الواقعه منعت كتب الشيخ بن باز وبن عثيمين ولم نسع اي صوت لليبراليين وهم الذين صمـّوا آذاننا بمطالباتهم الكاذبة بالوقوف مع حرية الرأي وعدم قمع الحريات

في مقــــــال سابـــــــــــق أثبت هذا التناقض واليوم يثبت هذا التيار تناقضه ويفضح نفسه بنفسه ، الغريبه ان تأتي محاولة تكميم الأفواه ومحاربة الأقلام والأفكار وتعطيل المادة 36 من الدستور من شخص يدعي بأنه حريص على هذه الحريات

هل
كيف التناقض يصير ؟